راهكارهاي تشخيص مصلحت در انديشه امام خميني و قانون اساسي ايران

Expediency Solutions in Imam Khomeini's Thought and the Iranian Constitution

از آنجا كه مصلحت گستره­اي فراخ به بلنداي شريعت و در محدوده موازين آن دارد، به اموري خاص، محدود نگرديده است. در شرع احكامي هستند كه به‌ دليل وابستگي آن­ها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردارند. مرجع تشخيص اين نوع مصلحت، پيامبر و ائمه معصومين b و در دوران غيبت، حاكم اسلامي يا ولي ‌فقيه مي­‌باشد كه هر يك با در نظر گرفتن مصالح اسلام و شرايط خاص زماني و مكاني خويش و از طريق ردّ فروع بر اصول، احكامي موقت، تحت عنوان احكام حكومتيِ مبتني بر مصلحت صادر مي‌­نمايد. اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو كارهاي تشخيص آن پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در هيچ يك از اصول قانون اساسي ذكر نگرديده بود و بيش از هر چيز در اثر سير تحولات تاريخي و عدم كفايت راهكارهاي قانوني در نظر گرفته شد و پس از آن كه مدتي بر مبناي حكم حكومتي امام خمينيv نهادي تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحت نظام» اقدام به تشخيص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شيوه تشخيص مصلحت به عنوان يكي از موضوعات بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. پس از آن اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در ذيل فصل هشتم به سازو كارهاي تشخيص مصلحت اختصاص يافت. نوشته ­ي زيردر پي دستيابي به اين سوال است كه راهكارهاي تشخيص مصلحت در انديشه امام خمينيv و قانون اساسي ايران چيست؟ از شاخصه­ هاي عيني در زمينه تشخيص مصلحت كه با توجه به انديشه­ ي امام خمينيv ذيل دو عنوان اصلي قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامي (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفي سلطه كفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومي) كه شامل رعايت احكام شرعي مي­گردد، قابل مطالعه است. و روش تحقيق در اين مقاله توصيفي – تحليلي است.

Since expediency extends far beyond the scope of the Shari'ah and within its scope, it is not limited to specific matters. In the Shari'ah there are provisions that are temporary and changeable due to their dependence on particular circumstances and requirements. The source of recognition for this type of expediency is the Prophet and the Imams of the Infallible and the Absolute, the Islamic Ruler or the Prophet, each taking into account Islam's materiality and its specific temporal and spatial conditions and by rejecting the principle of transgression, Issues Government Expediency Orders.