بررسي فقهي شرايط «استيجار» در حج

غير از شرايطي كه براي نايب و منوب عنه، در نيابت حج وجود دارد، برخي شرايط ديگر نيز در خصوص «استيجار در نيابت حج» مطرح است كه نظرات فقهاي عظام درباره آن‌ها واحد نيست؛  مانند قصد نيابت، تعيين نوع عمل و تعيين طريق. در قصد نيابت اكثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نيابت باطل است. در تعيين نوع عمل نيز ميان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحيح آن است كه تعيين نوع عمل واجب است؛ زيرا در غير اين صورت موجب ضرر مي‌گردد. اما درباره تعيين طريق، فقها اتفاق دارند كه چنين شرطي لازم نيست. البته اگر موجر چنين شرطي را تعيين كند جايز است وليكن درباره وجوب وفا و يا جواز تخلف از آن، نظر واحدي بين آنان وجود ندارد و صحيح آن است كه اگر براي طريق تعيين شده، غرض خاصي براي موجر باشد، نايب بايد بر اساس شرط عمل كند و تخلف جايز نيست.