امكان‌‌سنجي فسخ نكاح به علت زناي زوجه، از ديدگاه فقه اماميه

عقد نكاحْ يكي از عقود لازم است و بدين‌جهت، فسخ آن به دليل خاص نياز دارد. در فقه اماميه، براي فسخِ عقد نكاح ـ به دليل اهميت و تأثير آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودي بيان شده است. يكي از مواردي كه ممكن است زوجْ ادعاي حق فسخ كند، زناي زوجه ـ پيش و يا پس از ازدواج ـ است. در همين راستا، پژوهش حاضر ـ با روش كتابخانه‌اي و با بهره‌گيري از مطالعه اسنادي‌‌ ـ به بررسي و واكاوي امكان فسخ عقد نكاح به دليل ارتكاب زنا، اختصاص يافته است. نتايج و دستاوردهاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه به اعتقاد مشهور متأخرين‌‌، اگر زوجه پيش از ازدواجْ مرتكب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخي فقها با استناد به قاعدۀ لاضرر و برخي روايات‌‌، بر اين باورند كه مردْ در اين مورد نيز حق فسخ دارد. از ديدگاه نگارندهٔ اين سطور، استناد به قاعدۀ لاضرر با توجه به لسان اثباتي نداشتن آن‌‌، صحيح نيست. البته‌‌، با توجه به تصريح معتبرۀ عبدالرحمن و صحيحه حلبي، اگر زن پيش از ازدواج مرتكب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفي و كتمان كند، شوهر حق فسخ دارد. روايات معارض اين دو حديث نيز بر عدم انفساخ و يا كراهت استفاده از حق فسخ حمل مي‌شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتكب اين خيانت شود‌‌، از نگاه ابن ‌جنيد بغدادي‌‌، شوهر مي‌تواند اعمال فسخ نمايد. البته، از ديدگاه نگارنده، دلايل ارائه‌شده براي اثبات اين نظريه، مخدوش‌اند و شوهر ـ به دليل اجماع‌‌، عمومات و استصحاب لزوم عقد ـ خيار فسخ ندارد.