تبيين مفهوم بهره و رباي قرضي؛ با تأكيد بر تحليل فقهي «زياده»

از نظر كلاسيك‌ها، بوم‌باورك، فيشر و بسياري از نظريه‌پردازانِ ديگر، «بهره» زيادۀ مشروط در قرارداد قرض است؛ به‌عبارت‌ديگر، سه مقوم «زياده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعريف بهره وجود دارد. همان تعريف با مقوم‌هاي گفته‌شده، بر رباي قرضي نيز صادق است. زياده ممكن است مشروط و غيرمشروط و زيادۀ مشروط، ممكن است فيزيكي و ارزشي باشد و هريك اقسامي دارند كه با قدري تسامح حدود 23 صورت پيدا مي‌كند. پرسش اساسي اين است كه منظور از زياده مشروط در قرارداد قرض و معيار ربا‌بودن زياده چيست. آيا همه 23 مورد را دربرمي‌گيرد يا خير؟ فرضيه مقاله ـ كه با روش «استنباط نظريه اقتصاد اسلامي» اثبات شده ـ اين است كه در مسائل مالي، زياده به‌ معناي «انضمام مالي به مال» يا «اضافه‌شدن مال» است. به كالا يا خدمت اقتصادي كه بازار و درنتيجه قيمت داشته باشد، مال گفته مي‌شود. زياده در اموال به ‌معناي منفعت مالي است كه با زياده فيزيكي و ارزشي تحقق مي‌يابد. آيات و روايات ربا، ظهور در «منفعت مالي» دارند. بنابراين، معيار در زياده منفعت مالي و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.