حدود اختيارات ولي فقيه در اوقاف عامه

نيازهاي ضروري جامعه از يك‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخي اوقاف از ديگرسو، اين ضرورت را آشكار مي‌سازد كه بايد تدبيري انديشيد تا بتوان با اذن ولي فقيه، عايدات برخي اوقاف را در مواردي خاص، در رفع نيازها و در جهاتي غير از آنچه واقفان اراده كرده‌اند، مصرف كرد. اين تحقيق كه با روش تحليلي و توصيفي و با كمك ادله اجتهادي سامان يافته، بر اين فرض استوار است كه علاوه بر ادله ولايت مطلقه فقيه و حكم حكومي، دلايلي ديگري مثل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامي و قاعده تقديم اهم بر مهم، مباني ولايت ولي فقيه بر اوقاف را تشكيل مي‌دهند. روشن است رعايت مصالح موقوف‌عليهم و مصلحت قطعي جامعه اسلامي و مسلمانان تعيين‌كننده حدود و چارچوب كلي ولايت وي است. تحكيم اطلاق وجوبِ عمل طبق شرايطي كه واقف تعيين كرده است و جايز نبودن تعدي از خصوصيات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»، فرضيه رقيب است كه از آن عبور شده است.