يك تحليل تعادل عمومي از اثرات تورمي، توليدي و مصرفي ماليات بر ارزش افزوده در ايران

دولت ها براي تأمين مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصيل مي‌كنند. يكي از مهم ترين منابع درآمدي دولت ها ماليات است. ماليات با روش و انواع مختلفي وضع مي گردد كه يكي از انواع آن ماليات بر ارزش افزوده است. ماليات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جديد اخذ ماليات با ايجاد يك پايه مالياتي گسترده، در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفته است.ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه به كالاها و خدمات تعلق مي گيرد و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است كه در هر مرحله به صورت درصدي جدا از قيمت اخذ مي شود.به عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه بار مالياتي آن بر دوش مصرف كننده نهايي است و از ارزش افزوده بنگاه ها، يعني تفاوت بين عايدي ناشي از فروش كالاها و خدمات و كل هزينه هايي كه بابت خريد نهاده هاي توليدي (به جز نيروي انساني) پرداخت شده، دريافت مي شود. دو روش كلي براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد كه عبارتند از: روش تجمعي و روش تفريقي. هر يك از روش هاي تجمعي و تفريقي، خود به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم دسته بندي مي شوند.از نگاه ديگر، ماليات بر ارزش افزوده را مي توان به دو روش بر مبناي اصل مبدأ و مقصداجرا كرد.بر اساس نحوه منظور كردن خريد كالاهاي سرمايه اي در پايه ماليات بر ارزش افزوده، مي توان اين ماليات را با سه مبناي مختلف معرفي نمود كه عبارتند از: ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي توليد ناخالص ملي (نوع توليدي)؛ ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي توليد خالص ملي (نوع درآمدي)؛ و ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي مصرف (نوع مصرفي). در كشور ايران نيز به منظور اصلاح ساختار مالياتي، قانون ماليات بر ارزش افزوده از نيمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا كه تاكنون اين قانون به صورت آزمايشي اجرا شده و لايحه تبديل آن از قانون آزمايشي به قانون دائمي در دست بررسي است، مطالعه آثار ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي كلان اقتصادي اهميتي ويژه دارد. بر همين اساس، در اين مقاله اثرات اجراي قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران شامل تورم، توليد ناخالص داخلي و مصرف مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق از نوع كمّي است و با استفاده از يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. اين روش يكي از روش هاي تحليل كمّي است كه براي بررسي دامنه وسيعي از موضوعات سياستي از جمله سياست هاي مالياتي، انعطاف پذير است و مي تواند چارچوب جامع نگري را براي بررسي آثار همه جانبه سياست ها فراهم نمايد. مدل مورد استفاده در اين مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومي قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همكاران (2002) است. اين مدل يكي از معروفترين مدل هاي CGE است كه به صورت استاندارد طراحي شده است. معادلات اين مدل به چهار بخش يا بلوك تقسيم مي شوند كه عبارتند از: بلوك قيمت، بلوك توليد و تجارت، بلوك نهادها و بلوك قيدهاي سيستم. البته تعديلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگي آن با اقتصاد ايران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتريسي است كه آن را ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) مي نامند. ماتريس حسابداري اجتماعي، ماتريس مربعي است كه هر حساب در محل برخورد يك سطر و ستون قرار گرفته است. اين ماتريس اطلاعات عددي اقتصاد را به طور جامع مورد بررسي قرار مي دهد. آخرين ماتريس حسابداري اجتماعي ايران مربوط به سال 1390 است كه در سال 1394 توسط مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده است، كه در مقاله حاضر از اين ماتريس به عنوان منبع اطلاعات استفاده مي شود. فعاليت هاي اقتصادي به هفت بخش: كشاورزي، نفت، معدن، صنعت، انرژي، ساختمان و خدمات تقسيم شده است. تحليل سياستي در قالب دو سناريو انجام شده است كه عبارتند از اعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناريو، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بخش كشاورزي صفر در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران موجب افزايش تورم، كاهش توليد ناخالص داخلي و كاهش مخارج مصرفي خانوارها مي گردد.