بررسي عوامل مؤثر بر شاخص بحران ارزي تعديل شده در ايران: رويكرد رگرسيون لاجيت

وقوع مكرر بحران هاي ارزي در سال هاي اخير، ادبيات هشدار زودهنگام را به كانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفي يك الگوي هشدار پيش از وقوع بحران ارزي در ايران است. در سال هاي اخير مفهومي از يك سيستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه يافته كه بايد قادر به شناسايي وقايع پرهزينه نظير بحران هاي ارزي باشد تا زمان كافي براي كاهش هزينه هاي بحران را براي محققان اقتصادي ايجاد نمايد. بدين منظور در اين تحقيق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزي ايران طي سال هاي 13951360 با استفاده از يك مدل با متغير وابسته گسسته در قالب الگوي لاجيت بررسي  مي شود. در اين تحقيق براي محاسبه شاخص بحران ارزي تعديل شده از تركيب تغييرات نرخ ارز، ذخاير ارزي و نرخ سود بانكي استفاده مي گردد. نتايج حاصل از برآورد الگوي لاجيت نشان مي دهد كه با افزايش در متغيرهاي نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي، نسبت كسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي، نسبت اعتبار داخلي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزي افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر افزايش در اين متغيرها ( به عنوان شاخص هاي پيشروي بحران ارزي) موجب شدت در وقوع بحران ارزي مي گردد. نتايج ديگر تحقيق حاكي از آن است كه افزايش در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي موجب كاهش در احتمال وقوع بحران ارزي مي گردد. كشش نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي نشانگر آن است كه با افزايش يك درصدي در اين متغير با ثابت فرض كردن ساير متغيرها، احتمال وقوع بحران ارزي 0.48 درصد افزايش مي يابد. از طرفي اثر نهايي مربوط به متغير نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد كه به ازاي يك واحد افزايش در اين  متغير احتمال وقوع بحران ارزي 4.32 درصد افزايش مي يابد. بنابراين افزايش در كسري بودجه يكي از عوامل پيشرو در وقوع بحران ارزي است. مي توان گفت كه در صورتي كه دولت بخشي از كسري بودجه خود را از محل ذخاير ارزي تأمين كند در اين حالت منجر به كاهش ذخاير ارزي مي‌شود و احتمال بروز بحران ارزي را در كشور افزايش مي‌دهد. از طرفي مقدار كشش متغير نسبت كسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي حاكي از آن است كه به ازاي يك درصد افزايش در اين متغير با فرض ثبات ساير شرايط احتمال وقوع بحران ارزي 0.38 درصد افزايش مي يابد. از سوي ديگر اثر نهايي اين متغير نيز نشانگر آن است كه احتمال وقوع بحران ارزي طي دوره مورد بررسي به ازاي يك واحد افزايش در كسري حساب جاري حدود 14 درصد افزايش مي يابد. يكي ديگر از شاخص هاي پيشرو بحران ارزي كه اثرگذاري منفي بر بحران ارزي دارد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است. در واقع كشش اين متغير نشان مي دهد كه به ازاي يك درصد افزايش در نرخ رشد توليد ناخالص دخلي، احتمال ايجاد بحران ارزي به اندازه 0.03 درصد كاهش مي يابد. از طرفي اثر نهايي آن نيز بيانگر آن است كه به ازاي يك واحد افزايش در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با فرض ثبات ساير شرايط، احتمال وقوع بحران ارزي 0.24 درصد كاهش مي يابد. مقدار كشش متغير توسعه مالي حاكي از آن است كه به ازاي يك درصد افزايش در اين متغير با فرض ثبات ساير شرايط احتمال وقوع بحران ارزي 0.007 درصد افزايش مي يابد. از سوي ديگر اثر نهايي اين متغير نيز نشانگر آن است كه احتمال وقوع بحران ارزي طي دوره مورد بررسي به ازاي يك واحد افزايش در توسعه مالي 0.004 درصد افزايش مي يابد. لازم به ذكر است كه اين ضريب از نظر آماري معني دار نمي باشد. نهايتاً مقدار كشش نرخ تورم نشانگر آن است كه به ازاي يك درصد افزايش در نرخ تورم با فرض ثبات ساير متغيرها احتمال وقوع بحران ارزي به ميزان 1.54 درصد افزايشمي يابد. همچنين اثر نهايي اين ضريب نيز بيانگر آن است كه با افزايش يك واحدي در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزي به اندازه 1.33 درصد افزايش مي يابد. بنابراين نرخ تورم نيز يكي از عوامل پيشرو در وقوع بحران ارزي مي باشد.