بررسي تاثير سطوح مختلف نهادي بر رشد اقتصادي و تحليل روابط علي بين آنها دركشورهاي منطقه جنوب غرب آسيا وOECD

با عنايت به اهميت رشد اقتصادي، عوامل موثر بر رشد در مكاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در اين خصوص مكتب نهادگرايي، رفع موانع نهادي به منظور تسريع در رشد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داده است. براساس ادبيات اقتصاد نهادگرايي دو سطح از نهادها بر عملكرد اقتصادي تاثير مي‌گذارند. سطح اول شامل نهادهاي كلان هستند كه دولت و ديگر بازيگران قدرتمندرا تحت تاثير قرار مي‌دهند و سطح دوم نهادهاي خرد را در بر مي‌گيرد كه با كاهش هزينه‌هاي معاملات، فضاي كسب و كار را تسهيل مي‌كنند. مطابق تئوري نهادگرايي، فضاي نهادي خرد متاثر از فضاي نهادي كلان بوده و در اين خصوص برخي بررسي ها نشان مي‌دهند كه نوع رابطه بين نهادهاي خرد و كلان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مي‌تواند متفاوت باشد. براين اساس در مطالعه حاضر تاثير عوامل نهادي مختلف بر رشد اقتصادي و تعيين اولويت اصلاحات نهادي در كشورهاي جنوب غرب آسيا براساس تئوري نهادگرايي و در مقايسه با كشورهاي OECDطي دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در اين مطالعه براساس ويژگي نهادهاي كلان و خرد، از شاخص‌هاي حكمراني خوب براي سنجش سطح نهادي كلان و از شاخص‌هاي سهولت فضاي كسب و كار براي سنجش سطح نهادي خرد استفاده شده است. همچنين محاسبه رشد براساس توليد ناخالص سرانه به قيمت ثابت سال 2011 مي باشد. به منظور بررسي رابطه بين رشد و شاخص هاي نهادي ابتدا الگويي در قالب تئوري نهادگرايي تعريف و از طريق داده‌هاي پانلي پويا با رويكرد سيستمي GMM  برآورد گرديد. در ادامه به منظور پي بردن به اثرات متقابل نهادهاي خرد وكلان و اولويت اصلاحات نهادي در كشورهاي OECD و جنوب غرب آسيا، تحليل روابط بلندمدت بين نهاد هاي كلان و خرد براساس روش هم انباشتگي جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر براي تعيين تعداد بردارهاي هم انباشتگي استفاده شد. پس ازتعيين تعداد روابط بلندمدت بين متغيرها، جهت عليت متغير از طريق مدلهاي تصحيح خطاء مشخص گرديد. نتايج حاصل از برآورد الگو نشان داد كه بهبود نهادهاي خرد و كلان بر رشد اقتصادي هر دو گروه از كشورها تاثير مثبت دارند، اما اثرگذاري نسبي اصلاحات سطح نهادي كلان بر رشد اقتصادي در كشورهايOECD بيش از كشورهاي منطقه جنوب غرب آسيا است. همچنين تحليل روابط علي و بلندمدت براساس رويكرد هم انباشتگي جوهانسون و مدل‌هاي تصحيح خطا نشان داد كه در كشورهاي OECD، مطابق با تئوري نهادگرايي رابطه علي و بلند مدت از سوي نهادهاي كلان به سمت نهادهاي خرد برقرار بوده، اما در كشورهاي جنوب غرب آسيا اثرات متقابل بين نهادهاي خرد و كلان معني دار نيست. تحليل نتايج  اين مطالعه دلالت بر آن دارد كه در كشورهاي OECD، نهادهاي كلان الزاماتي را براي دولت و بازيگران اصلي در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادي خرد بوجود مي‌آورند، اما در كشورهاي جنوب غرب آسيا، چارچوب و مقرراتي كه دولت و بازيگران اصلي اقتصاد را مقيد به پاسخگو بودن، كاهش فساد، ايجاد ثبات اقتصادي و همچنين صيانت از حقوق مالكيت افراد نمايد، از كارايي لازم بر‌خوردار نيست و لذا دولت ها و ساير بازيگران اصلي بدون اينكه چارچوب و مقرراتي بر آنها حاكم باشد، به صورت سليقه‌اي نهادهاي خرد را دستخوش تغييرات مي‌نمايند. تحليل فوق در حالي است كه بررسي شاخص هاي نهادي براي كشورهاي جنوب غرب آسيا نشان مي‌دهد كه تمايل به داشتن رابطه بلندمدت در برخي از مولفه ها نهادي كلان از جمله مولفه «كيفيت قوانين و مقررات» و شاخص كسب و كار در كشورهاي مذكور براي دوره مورد بررسي وجود دارد و اين امر حاكي از آن است كه در صورت تقويت نهادهاي كلان، تئوري مكتب نهادگرايي در كشورهاي جنوب غرب آسيا نيز صادق خواهد بود. براساس نتايج فوق، حصول به عملكرد مناسب اقتصادي در كشورهاي جنوب غرب آسيا از جمله ايران، مستلزم توجه و تاكيد بر اصولي است كه قادر به مقيد نمودن دولت و بازيگران اصلي اقتصاد نسب به وظايف خود باشند. توجه به اين اصول و تاكيد بر آنها مي‌تواند در قوانين پايه و اساسي كشور، سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه، سازمان هاي نظارت كننده بر دولت و تقويت مشاركت مردمي و بخش خصوصي كه از مصاديق نهادهاي كلان در اين كشورها هستند، صورت پذيرد.