مباني نظري سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري از نگاه مكاتب علم اقتصاد

هدف اصلي اين مقاله، بررسي تاريخي دوگان مرسوم اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد تكاملي به عنوان دو مكتب اصلي علم اقتصاد در حوزه سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري و نقش اين دوگان در اتخاذ سياست‌هاي متفاوت توسعه فناوري است. مكاتب مذكور، رويكردها و چارچوب‌هاي تحليلي متفاوتي را به كار مي‌گيرند. در يك سو چارچوب‌هاي نظري اقتصاد نئوكلاسيك، با مفروضات بنيادي‌اي نظير عقلانيت ابزاري و انتخاب عقلايي، امكان دستيابي به تعادل‌هاي بلندمدت، وجود بازار علم و فناوري و موارد مشابه ديگر پيكر‌بندي مي‌شود. در مقابل، اقتصاد تكاملي كه به صورت عام ناظر بر گستره‌اي از رويكردهاي اقتصادي ناهمگن ولي منتقد مفروضات بنيادين اقتصاد نئوكلاسيك است در حوزه علم، فناوري و نوآوري دلالت‌هاي سياستي خود را بر مفروضاتي نظير عدم وجود يك تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوري و نوآوري و تمركز بر موضوعاتي نظير ظرفيت جذب و يادگيري به جاي بازار علم و فناوري استوار ساخته‌ است. مقاله پيش رو ضمن بررسي دقيق و تاريخي مفروضات نظري و چارجوب‌هاي مفهومي اين دو دسته از مكاتب اقتصادي، سعي كرده دلالت‌هاي اين تمايزات مبنايي را در عرصه سياست‌گذاري بررسي نمايد. نتايج حاكي از آن است كه علي‌رغم وجود تفاوت‌هاي گسترده در خصوص مباني نظري اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد تكاملي، دلالت‌هاي سياستي مكاتب اقتصادي مزبور در حوزه سياست‌گذاري فناوري و نوآوري طي سال‌هاي اخير به سمت همگرايي و مكملي بوده كه اين موضوع در ايران نيز به رغم وجود اختلافات نظري در عرصه سياست‌گذاري تا حدود زيادي قابل مشاهده است.