سياست‌هاي نظام مالكيت فكري با هدف توسعه نوآوري

نظر به نقش پيشران دانش و فناوري در توسعه كشورها و كالاي عمومي تلقي شدن دانش، بهر‌ه‌برداري اقتصادي از دانش و فناوري نيازمند صيانت‌پذيري آنها است. سياست‌گذاري در خصوص اين صيانت‌پذيري و شرايط آن حائز اهميت بوده و در تنظيم اين سياست‌ها بايد از يك سو تشويق به نوآوري در پديدآورندگان و كارآفرينان، و از سوي ديگر تشويق جريان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گيرد. اين سياست‌ها بسته به وضعيت توسعه هر كشور متنوع و متفاوت هستند و از اين رو هوشمندي دولت براي مداخله در نظام مالكيت فكري ضروري است. اين مداخله هم در سطح اجزاء يعني قوانين، سازمان‌ها و بازيگران و هم در سطح كاركردها است. در اين مقاله پس از مقدمه‌اي مختصر، نقش دارايي‌هاي فكري در رشد اقتصادي و دامنه شمول و نقش هر كدام از شقوق دارايي‌هاي فكري ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سياست‌گذاري و تنظيمات نهادي با توجه به رويكردهاي مختلف از منظر نوع مداخله دولت بيان خواهد شد. سپس نظام مالكيت فكري به تفكيك ساختارها، قوانين و بازيگران آن تشريح و برخي راهبردهاي مرتبط با زيرساخت مالكيت فكري ارائه و در پايان نيز وضعيت كشور در موارد پيش‌گفته به همراه دو مثال از حوزه‌هاي كاربردي و بااهميت بررسي خواهد شد.