سياست‏هاي حمايت از تحقيق‏ و‏ توسعه در بخش كسب‏ و‏كار

براي اينكه شركت‏ها به سرمايه‏گذاري در تحقيق‏و‏توسعه تشويق شوند يا موانع تحقيق‏و‏توسعه از پيش پاي آنها برداشته شود، علاوه بر تقويت زيرساخت‏هاي قانوني توسط دولت‏ها، بايد ابزارهاي سياستي مختلفي نيز در حوزه‌هاي مالي و غيرمالي (منابع انساني، اطلاعاتي و تجهيزات) مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از اين سياست‏ها مزايا و معايب خاص خود را دارند و كشورها بر اساس ويژگي‏هاي بخش كسب‏و‏كار خود مجموعه‏هاي مختلفي از سياست‏ها را به كار مي‏بندند. كاربست سياست‏هايي نظير مشوق‏هاي مالياتي و كمك‏هاي بلاعوض همچنان متداول و فراگير است ليكن براي گروه‏ها و فناوري‏هاي خاص، ابزارهاي هدفمندتري جايگزين ابزارهاي عام شده‏اند. وجه اشتراك مهم كشورها، تغيير تمركز سياست‏هاي تحقيق‌وتوسعه از چارچوب علم و فناوري به چارچوب نوآوري است. بر اين اساس، حركت از ابزارهاي مالي به سمت ابزارهاي غيرمالي مشاهده مي‏شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرايط چارچوبي براي تحقيق‌وتوسعه (نظير اصلاحات قانوني) گسترش يافته است. همچنين در سال‏هاي اخير سياست‏هاي تحريك تقاضا، حمايت‏هاي مالي غيرمستقيم و سياست‏هاي مشاركت دولتيخصوصي براي تحقيق‌وتوسعه بيشتر مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته‏‏اند. در عين حال، توجه به مشخصات و اثربخشي هر يك از سياست‏ها بر شاخص‏هاي افزونگي ورودي و همچنين خروجي تحقيق‏وتوسعه براي انتخاب مناسب‏ترين گزينه‏ها ضروري است.