ديه زن و سياست حقوقي ايران از تعهد به مباني فقهي تا موازين حقوق بشري

يكي از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت هاي بدني قابل جبران، صدمات بدني وارده بر زنان مي باشد. در صورت ورود آسيب بدني، مبلغي تحت عنوان ديه به فرد مصدوم پرداخت مي گردد و در قوانين قبل از انقلاب اسلامي چيزي به عنوان پرداخت ضرر و زيان مادي وجود نداشت. اما با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي، بستر مناسبي براي انطباق نظام حقوقي ايران با مباني قضايي اسلام و مذهب اماميه فراهم آمد. با تصويب قانون ديات، ديه زنان در برخي موارد تنصيف گرديد. با عنايت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقي كامل و قائل بودن نقش اساسي براي زن، و تبعات منفي بين المللي اين موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوي ديه زن و مرد اقدام به حل مشكل نمايد. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در راستاي موازين بين المللي مبني بر عدم لحاظ جنسيت در جبران خسارت، مقرر نمود كه تفاضل ديه زن، از سوي دولت پرداخت گردد.