بررسي سن رشد در امور غيرمالي

اصلاح ماده 1210 قانون مدني موجب شد تا سن رشد، از قانون مدني حذف شود و بلوغ به جاي سن رشد بنشيند. با صدور راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالي افزون بر بلوغ، اثبات رشد نيز الزامي دانسته شد، در حالي كه در امور غيرمالي، ظاهرا بلوغ كافي دانسته شد و دختر و پسر با رسيدن به سن بلوغ يعني 9 و 15 سال مي توانند در امور غيرمالي خود مانند تغيير نام خانوادگي و تحصيل مستقلا تصميم گيري كنند. ادعايي كه به دليل آثار و پيامدهاي جبران ناپذير آن بايد درصدد تحديدش برآمد. افزون بر اين در قانون مدني، سنين مختلفي بيان شده است كه لازم است در راستاي قاعده مند ساختن آن چاره اي انديشيد و اين نوشته به دنبال تبيين قاعده اي است تا نظم ميان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نيز در آن ديده شود. در اين راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين اصولا سن 18 سال در امور غير مالي نيز اماره رشد است.