مشروعيت رسيدگي به جرايم زيست محيطي ناشي از آلودگي مواد نفتي توسط محاكم كيفري بين المللي از منظر فقه اسلامي

آلودگي زيست‌محيطي ناشي از مواد نفتي از جمله مسائلي است كه امروزه در حال گسترش مي‌باشد و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به دنبال دارد در حالي كه محاكم داخلي بعضي از كشورها خصوصاً كشورهاي اسلامي به دليل الزامات ناشي از موانع شرعي و حقوقي كمتر قادر يا مايل به تعقيب بانيان آلودگي نفتي در وراي مرزهاي خود مي‌باشند، برخي از اين جنايات ارتكابي خصوصاً زيست محيطي در ارتباط با اشخاص حقيقي و يا حقوقي متبوع كشورهاي اسلامي و يا در سرزمين كشورهاي مزبور مشكلاتي را در زمينه تعارض صلاحيتي و ساير موضوعات ايجاد كرده است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه در مورد اعمال صلاحيت محاكم بين المللي در خصوص جرم آلودگي نفتي نيز، اگر مصلحت‌سنجي‌ها به اين نتيجه برسد كه رسيدگي به چنين جنايتي، مصالح و منافعي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد، همانند قراردادهاي دوجانبه و پذيرش مشروعيت ارجاع اختلافات به داوري افراد غيرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنين رويكردي، اين جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بين‌الملل و مقررات موجود در شريعت اسلامي و كنكاش در نظريه‌ مصلحت مندرج در فقه اماميه، به بررسي صلاحيت قضايي محاكم كيفري بين‌المللي در رسيدگي به جرم آلودگي زيست‌محيطي ناشي از مواد نفتي از منظر حقوق اسلامي مي‌پردازد.