قلمرو اختيارقاضي دراعمال مجازات بارويكردي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

فقها در يك تقسيم بندي، مجازات هاي اسلامي را به دو دسته ثابت و متغير تقسيم كرده اند. چنانكه حدود، قصاص و ديات جز مجازات هاي لايتغير و مجازات هاي تعزيري در دسته دوم قرارمي گيرند. شاخص كلي مجازات هاي تعزيري امكان اعمال اصل فردي كردن مجازات ها مي باشد و لذا حاكم بر مبناي قاعده quot;التعزير بما يراه الحاكم quot; داراي اختيار گسترده اي در اعمال مجازات طبق صلاحديد خود مي باشد. قدرت قضات دراعمال تعزيرات محدود به فقه نبوده بلكه در حقوق موضوعه نيز، قاضي داراي اختيارات زيادي در اجراي مجازات هاي تعزيري مي باشد. شناخت دقيق موضوع مستلزم بررسي و پاسخگويي به چند سؤال است. اينكه منظور از حاكم در قاعده فوق كيست؟دامنه اختيارات قاضي تا چه حد بوده و مكانيسم هاي موجود در اعمال اختيارات قضايي در اين خصوص چيست؟ در اين مقاله در كنار بازشناسي اختيارقضات دراعمال تعزيرات به بررسي مفاهيمي چون حاكم، دامنه اختيار وي و مكانسيم هاي اعمال اختيار به تفكيك فقه و حقوق موضوعه پرداخته مي شود.