عنوان مقاله :
نقدي بر قوانين حاكم بر وصول مطالبات معوق بانكي
عنوان به زبان ديگر :
A Critique on the Rules Governing the Collection of Overdue Bank Claims
پديد آورندگان :
اسماعيلي‌فر، علي اصغر دانشگاه آزاد اسلامي - گروه حقوق، نجف‌آباد، ايران , مسعود، غلامحسين دانشگاه آزاد اسلامي - گروه حقوق، نجف‌آباد، ايران , عمادزاده، محمدكاظم دانشگاه آزاد اسلامي - گروه حقوق، نجف‌آباد، ايران
كليدواژه :
بانك , مطالبات , قانون عمليات بانكي بدون ربا , ورشكستگي , بحران
چكيده فارسي :
معوق ماندن مطالبات بانك‌ها و ممكن نبودن وصول يا تأخير در وصول آن‌ها را مي‌توان به‌نوعي پاشنۀ آشيل بانك‌داري دانست. دامنه‌دارشدن و طولاني‌شدن اين وضعيت مي‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانك‌ها و درنهايت، ورشكستگي آن‌ها شود و ورشكستگي بانك بحران فراگيري را در امور مالي و اقتصادي كشور پديد مي‌آورد. فساد نظام‌مند، هزينه‌هاي دادرسي سنگين، اطاله‌هاي دادرسي، رعايت‌نكردن مقررات، نارسايي قوانين، نبود رويه و روال‌هاي مشخص قضايي و اجرايي، و ناكارآمدي دستگاه قضايي از مهم‌ترين عوامل اين معضل در بانك‌هاست. حل اين مشكل مستلزم نگاهي جامع، فراگير، و علمي به مقولۀ بانك‌داري در ايران است. ابهام‌ها و پيچيدگي‌هاي مقررات حاكم و نگرش‌هاي فقهي به موضوع‌هايي با ذات حقوقي يا ارائۀ راه‌كارهاي حقوقي ــ فقهي براي موضوعاتي كه در حيطۀ حقوق جايي ندارند، مشكلات را دوچندان كرده است. با عنايت به اين‌كه نظام اقتصادي كشور ما بانك‌محور است، بنابراين عملكرد صحيح و اصولي آن مي‌تواند در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور تأثير داشته باشد و عملكرد نامطلوب آن مي‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذيري داشته باشد. به همين علت، بررسي پيچيدگي‌ها و معضلات موجود و ارائۀ راه‌كارهاي حقوقي و منطقي به‌منظور رفع نقايص و كمبودها راه‌گشاي مشكلات خواهد بود.
چكيده لاتين :
The deferment of bank’s claims and the impossibility of collecting or delaying their receipt can be considered as a clear violation of banking Achilles. The range and prolongation of this situation could jeopardize the power of paying banks and, ultimately, their bankruptcy, and the bank’s bankruptcy is a comprehensive crisis in affairs. Financial and economic conditions of the country, systematic corruption, non-compliance with regulations, regulatory failure, lack of specific judicial and executive procedures, and inefficiencies of the judiciary are among the most important causes of this problem in the banks. Solving this problem requires a comprehensive and scientific approach to banking in Iran. The ambiguities and complexities of the ruler’s regulations and jurisprudential attitudes toward issues of inherently legal rights or the provision of legal-jurisprudential solutions for matters that are not in the realm of rights have doubled the problems.
عنوان نشريه :
پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
