عنوان مقاله :
تحليلي سياست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقي مصدومان شيميايي؛ با رويكرد چرخۀ سياست‌گذاري
عنوان به زبان ديگر :
A Policy Analysis on the Case of Legal Files of the Chemical Injuries Based on a Policy Cycle
پديد آورندگان :
موسوي، فضل الله دانشگاه تهران - دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي , باقري مقدم، ناصر مركز تحقيقات سياست علمي كشور , طاهري عطار، غزاله دانشگاه تهران - دانشكدۀ مديريت , چهل‌‌تني، مهدي دانشگاه علم و صنعت - سياست‌گذاري عمومي , داوري، ميثم دانشگاه علم و صنعت - سياست‌گذاري عمومي
كليدواژه :
چرخۀ سياست‌گذاري لسول , ملزومات سياستي پي‌گيري حقوقي , پروندۀ مصدومان شيميايي , دلالت‌هاي سياستي
چكيده فارسي :
تأمين حقوق شهروندان و پي‌گيري مشكلات آن‌ها از وظايف ذاتي دولت‌هاست. امروزه هيچ كشوري نمي‌تواند از بسترسازي و حمايت‌هاي ضروري براي پي‌گيري حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. اين موضوع زماني مهم‌تر مي‌شود كه حقوق شهروندان و اتباع يك كشور را ديگر كشورها و در حوزۀ بين‌المللي نقض كرده باشند. موضوع زماني بااهميت‌تر جلوه مي‌كند كه بدانيم حقوق انسان‌هاي پاك و شريفي موردتجاوز قرار گرفته است كه آرامش چندين نسل، اقتدار جمهوري اسلامي، و پيشرفت كشور مرهون فداكاري آن‌هاست. بدين‌منظور، در بخش اول اين مقاله فعاليت‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران تا اين تاريخ موردبررسي قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌كارهاي متصور براي پي‌گيري حقوقي پروندۀ مصدومان شيميايي به‌اختصار بيان شده است و در بخش سوم، دلالت‌هاي سياستي مربوط به پي‌گيري آن‌ها براساس مدل چرخۀ سياست‌گذاري لسول تبيين شده است و نقش دولت جمهوري اسلامي ايران دركنار بخش خصوصي در هريك از مراحل و اين‌كه چه تقسيم سياستي‌اي براي پي‌گيري حقوقي اين پرونده دارند در اين فصل به‌تفصيل مشخص خواهد شد. درنهايت، با به‌كارگيري روش مطالعۀ موردي ملزومات سياستي پي‌گيري حقوقي اين پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقيت در پروندۀ مصدومان شيميايي و احقاق حقوق اين عزيزان راه‌كارهاي سياستي لازم طرح خواهد شد.
چكيده لاتين :
Observance of the rights of citizens and pursuing their problems is one of the essential duties of governments. Today, no country can afford the necessary support to pursue the rights of its citizens. This becomes even more important when the rights of citizens of one country are violated by other countries or violated in international conflicts. For analyzing this violation, in the first part of this article, the activities of the Government of the Islamic Republic of Iran up to this date will be examined. In the second part, the outlined approaches for legal follow up of the case of the chemicals are summarized, and in the third part, the policy implications of their follow up based on the policy cycle model are explained, and the role of the Government of the Islamic Republic of Iran and the private sector in each stage of the policy division for legal prosecution of this case will be elaborated. Finally, by using the case study method, the legal requirements for legal follow-up of this case are outlined, and necessary policy strategies will be developed to succeed in this special case.
عنوان نشريه :
پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني
