معيارهاي نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري مقامات اداري در حقوق ايران، فرانسه و آلمان

Criteria of Judicial Control on Discretionary Powers In Iran, France, and Germany Law

كنترل قضايي بر صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري به صورت حداقلي اعمال مي شود. اين امر به معناي فقدان عدم نظارت قضايي بر اين قبيل صلاحيت ها نيست. معمولا در فرآيند نظارت بر اين قبيل صلاحيت ها، محاكم در سيستم هاي حقوقي مختلف از اصول و معيارهاي متعددي جهت سنجش ميزان قانوني بودن تصميمي كه در چارچوب صلاحيت اختياري اتخاذ شده است استفاده مي نمايند. مهمترين مصاديق اين معيارها شامل تناسب، برابري، نفي جانبداري، حسن نيت، شفافيت، بيان دلايل و عمل بر اساس خط مشي مي شود. در اين نوشتار در يك مطالعه تطبيقي به بررسي اين اصول و معيارها در حقوق ايران، فرانسه و آلمان پرداخته ايم. فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه هرچند نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري با دشواري هايي همراه است؛ اما معيارهاي مورد بحث مي توانند به نحو مطلوبي قاضي اداري را در ارزيابي قانوني بودن عمل اداري ياري دهند.

Judicial control of discretionary Power in administrative law applying in minimum Scale. this does not mean a lack of any judicial control on these powers. usually in the process of controlling such powers, courts in different legal systems have of a number of principles and criteria for assessing the legality of the decisions that had been taken in the framework of their jurisdiction. the most important examples of the criteria is proportionality, equality, bias rule, good faith, transparency, stating the reasons and act upon policy. In this paper, we study with a comparative approach judicial control on discretionary powers in in Iran, France, and Germany law. The basic assumption of this article is based on the belief that while the judicial control of discretionary powers faced with problems. but the criteria mentioned can be help the administrative judges to assess the legality of administrative acts.