كليدواژه :
صلاحيت تفسيري , نبود تعين قانوني , حاكميت قانون , نظارت , اصول حقوقي , قاضي
چكيده فارسي :
صلاحيت تفسيري قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هايي مواجه بوده است. موافقان آن را نهادي ضروري و كارا براي پويايي قوانين مي دانند كه همگام با دگرديسي هاي اجتماع موجب نزديك سازي متن قوانين با مقتضيات سياسي و حقوقي جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهايي نظير: نقض حاكميت قانون، افزايش خطر خودسري، فساد و نقض حقوق بنيادين، روي خوشي بدان نشان نمي دهند. با وجود انتقادات، تفسير قضايي بخشي جدانشدني از منابع حقوق، فرايند دادرسي و تطبيق قوانين با واقعيات دعاوي است. بنابراين آنچه امروز بايد دغدغه و محور بحث هاي حقوقي قرار گيرد، چگونگي نظارت پذيري و كنترل اين نهاد حقوقي است و نه نفي آن. به نحوي كه در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگويي و حاكميت قانون رعايت شود و در گام بعدي، توازني مناسب ميان تفسير قاضي با روح قانون، اصول حقوقي و حقوق بشر و شهروندي برقرار شود. تحقق اين آرمان، به يك راه حل دوسطحي منوط است. سطح اول: شناسايي ماهيت ويژه و سيال امر قضايي و پذيرش تفاوت بنيادين آن با اجراي قانون توسط نهادهاي اجرايي. سطح دوم: شناسايي نهاد صلاحيت تفسيري به عنوان يك نهاد ويژه حقوقي و پيش بيني سازوكارهاي كنترلي پيشيني و پسيني با الهام از روش هاي نوين نظارت در حقوق اداري همچون حقوق نرم و نظارت شبكه اي؛ كه اين امر خود مستلزم فهم صحيح از ماهيت، كاركرد و روش حقوق عمومي مدرن و پذيرش تمايز آن با حقوق عمومي كلاسيك و حقوق خصوصي و كيفري خواهد بود.
چكيده لاتين :
The interpretive competence of judges has always been a point of conflict. Its advocates regard it as an essential and efficient institution contributing to dynamism of laws, which can bring the laws closer to political and legal requirements in keeping with social change. Its critics, however, reject it claiming it can undermine the rule of law, increase the danger of abuse and corruption, and infringe upon basic rights. Regardless of these criticisms, interpretation of law is an inseparable part of legal resources, procedure, and adaption of laws to actual claims. Therefore, the concern and focus of legal discussions must be on how to supervise and control this legal institution, rather than reject it. In the first step, it must be ensured that principles of accountability and rule of law are observed, and then a balance must be struck between the interpretation made by judges and the spirit of law, legal principles, and human and citizenship rights. The realization of this aspiration is subject to a two-stage solution. Stage one: familiarity with the special, fluid nature of judicial affairs, and admission of its fundamental difference from execution of laws by law enforcement institutions. Stage two: recognition of interpretive competence as a special legal institution, and envision of control, priori, and posteriori mechanisms based on recently developed methods of supervision in administrative law, such as soft law and network supervision. In and of itself, this requires a clear understanding of the nature, function, and procedure of the modern public law, and its differentiation from the classical public law, private law, and criminal law.
