ارزيابي مؤلفه‌هاي اجراي سياست جنايي ايران در سازماندهي كنشگران عرصۀ پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي

چالش‌هاي اجراي سياستهاي عمومي، همواره از دغدغه‌هاي مديران اجرايي و سياستگذاران بخش حاكميتي به شمار مي‌رود. در ايران، كنشگران اجرايي متعددي در حوزه پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي فعاليت دارند كه بنا به نتايج اين پژوهش و واقعيت‌هاي موجود، از كارآمدي لازم برخوردار نيستند. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و در سطح ملي بوده و با روش توصيفي- پيمايشي و با جامعه آماري 394 نفر از نخبگان (نمايندگان مجلس، قضات ارشد، اعضاي هيأت علمي، مديران نهادهاي اقتصادي) و مديران و كارشناسان 8 كنشگر اجرايي اصلي دخيل در موضوع انجام گرديده است. هدف از اين تحقيق، شناسايي مؤلفه‌هاي مؤثر بر اجراي ناكارآمد سياستگذاري جنايي ايران در سازماندهي كنشگران مذكور مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه 5 مؤلفه تعدد و تنوع كنشگران، ماهيت وظايف، عدم تعامل و هم‌افزايي لازم، وابستگي ساختاري و جناحي و ضعف نهادهاي عالي، بيشترين تأثير در اجراي ناكارآمد سياستگذاري جنايي ايران در سازماندهي كنشگران اجرايي دخيل در پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي دارند. در پايان با توجه به نتايج تحقيق، توصيه‌هاي سياستي لازم از جمله حذف كنشگران اجرايي غيرتخصصي و ناكارآمد، تشكيل كميته تبادل اطلاعات فساد اقتصادي، قانوني شدن جايگاه نهادهاي عالي سياستگذار و ... ارائه شده است.