امكان سنجي اعتراض به آراي هيات داوري بورس؛ ديوان عدالت اداري يا محاكم دادگستري

Feasibility of Protest to the votes of the judgments of the securities market, Public courts or the Administrative Justice Court

اختلافات بورسي يكي از مهم ترين دعاوي رايج در كشور است كه عموما با خواسته هاي سنگين واقع مي شود، اين دسته از دعاوي در صلاحيت خاص هيات داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به اين آراء با توجه به واژه قطعيت در قانون مورد مناقشه رويه قضايي است. برخي با استناد به صلاحيت عام به مرجعيت دادگاه هاي عمومي براي اعتراض اعتقاد دارند و برخي به صلاحيت ديوان عدالت اداري نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعيت و سكوت قانون و جنبه ترافعي- حقوقي اين آراء، پذيرش اين نظرها دشوار است؛ البته اين وضعيت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوي موضوع ماده 46 قانون بازار، امكان تجديدنظرخواهي از راي صادره از هيات مديره بورس موقعيتي متفاوت دارد؛ همچنين با اينكه رويه قضايي اعاده دادرسي را پذيرفته است؛ ولي با سكوت قانون، اعمال اين طريق جاي تامل دارد.

Exchange (bourse) Disputes are one of the most common lawsuits in the country, which are generally subject to heavy demands. These cases are in the jurisdiction of the arbitration panel of the securities market. The issue of objection to these opinions is based on the term "finality" in the disputed law of judicial procedure. Some believe in the authority of the public courts to protest against a general jurisdictionand some consider the jurisdiction of the Administrative Justice Court. However, it is difficult to admit it. In view of the principle of certainty and silence of the law, and the legal aspect of the verdict, of course, this situation is criticized and law reform is necessary. In the case of claims under Article 46 of the Market Act, the possibility of revision of a judgment from the board of directors of a stock exchange is different. Now, however, the judgmental procedure has accepted that the trial should be rescinded, but this should be investigated because of the silence of the law.