بازنگري قانون توزيع عادلانه آب در ايران: ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نياز

يكي از مهمترين قوانيني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در خصوص منابع و مصارف آب طرح شد، قانوني توزيع عادلانه آب است. اين قانون در راستاي اصل 45 قانون اساسي و به منظور بازنگري در اصول قانون آب و نحوه ملي شدن آن و با انگيزه برقراري نظام عادلانه توزيع آب از سوي قانونگذار ملاك عمل قرار گرفت. علي‌رغم سير سريع تحولات اجتماعي/ اقليمي و اقتصادي اين قانون از سال 1361 تاكنون اصلاح / تكميل نشده است. فرآيند بازنگري و اصلاح بايد شفاف، دموكراتيك و تاحدودي زمان‌بر باشد(عجولانه نباشد). اين پژوهش با رويكردي تحليلي و با بررسي نمونه‌هاي عيني و موردي، درصدد بازنگري در قانون توزيع عادلانه آب است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در موادي از اين قانون، بعضي قوانين ناكارآمد در نتيجه قانون نقض مي‌شود. همچنين وجود استثنا در برخي قوانين موجب سوء استفاده از منابع آبي مي‌گردد؛ در حالي كه اين قوانين بايد كلي و عمومي ذكر شوند. همچنين با توجه شرايط حال حاضر و وضعيت نابسامان منابع آب (كاهش كميت و كيفيت منابع آب)، بايد امكانِ اصلاح قوانين و تدوين قوانين به­روز وجود داشته باشد.