تلازم علّي و معلولي و رابطه آن با اختيار

رابطه اختيار با قاعده فلسفي جبر «علّي و معلولي» يكي از مسائلي است كه از مدت‌ها پيش محل نزاع ميان انديشمندان اسلامي، از حكما و متكلمان و اصوليان است. مشهور حكماي اسلامي اختيار را منافي با اين قانون عقلي و ضروري نمي‌دانند، اما بيشتر متكلمان آن را منافي با اختيار دانسته‌اند. ازاين‌رو، قانون «جبر علّي و معلولي» را باطل دانسته‌اند. برخي از اصوليان هم قايل به تفصيل در اين قاعده شده و معتقدند كه اين قانون فقط در علل طبيعي و مادي جريان دارد و بر فواعل مختار جاري نمي‌گردد. با توجه به اينكه موضوع اين مقاله مسئله‌اي است كه بايد در آن به آثار فيلسوفان و انديشمندان و صاحب‌نظران اين عرصه مراجعه مي‌شد، از حيث جمع‌آوري مطالب، كتابخانه‌اي و از حيث روش،‌ توصيفي ـ تحليلي و از حيث هدف بنيادي است. اين مقاله ضمن تبيين قانون فلسفي «جبر علّي و معلولي» و اثبات آن، ديدگاه مخالفان و ادله آنان را تحليل و بررسي كرده و براي رفع شبهه ناسازگاري ظاهري موجود ميان اختيار و قانون عقلي «جبر علّي و معلولي» يا «تلازم علّي و معلولي» كوشيده است. با تأمل در اين اصل و قانون عقلي و تحليل آن روشن مي‌گردد كه حق با مشهور حكماست كه هيچ معلولي امكان تخلف از علت تامه خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمي و قطعي است. اين قانون عقلي استثنابردار نيست، حتي در خصوص فواعل مختار. پذيرش آن هم هرگز مستلزم جبر نيست، بلكه بعكس، اگر اين قانون را در خصوص فواعل مختار نپذيريم اختيار فاعل زيرسؤال مي‌رود؛ زيرا تخلف فعل از اراده لازم مي‌آيد و اين با علّيت اراده فاعل مختار براي وقوع فعل منافات دارد.