زمان كوتاه سياستگذاري عمومي در ايران

زمان سياستگذاري عمومي در ايران بلند نيست. ايران صحنه سياست‌هاي كم دوام است و عمر سياست‌ها نه در پيوند با عقلانيت و نتيجه‌شان كه مرتبط با سياست‌هايي است كه مبناي عقلانيت متصل به منطق مصلحت عمومي و منافع ملي آن، محل ترديد است. در رژيم قديم، عمر سياستگذاري‌هاي عمومي در ايران دارازي عمر سلسله يا پادشاه را داشته است و در نظام فعلي دوام سياست‌هاي عمومي در بسياري عرصه‌هاي مرتبط با قوه مجريه به حداكثر دو دوره رياست جمهوري تقليل يافته است. چنين نظامي از سياستگذاري ياراي مقاومت در مقابل نظام‌هاي پرثباتي نظير ايالات متحده آمريكا و يا شماري دولت‌هاي اروپايي را كه پايداري و تداوم سياست‌هاي عمومي را بنياد اقدام عمومي كرده‌اند و هر تغييري را در سايه اين استحكام و مداومت مي‌بينند، نخواهد داشت. قطعا سياست خارجي هر كشور ادامه سياست داخلي آن كشور است. اين نوشته بر سه بخش استوار است. ابتدا، بنيادهاي سياسي وضع موجود را به طرح مي‌گذاريم. در پي، نتايج برخاسته از آن را در شماري حوزه‌هاي سياست عملي برمي‌شماريم و در آخر، پيشنهاداتي براي تغيير را پيش رو مي‌گذاريم. طبعا، نگارنده جانب احتراز از قضاوت ارزشي را نگاه خواهد داشت و البته ساحت سياستگذاري عمومي چون خود مبتني بر اخلاق مسئولانه و نتيجه‌محوارنه است، ما را از اين خطر تا حدود زيادي مصون مي‌دارد. زمان بحران، متاملان را به گفتن از اسباب و تبعات و راههاي مسالمت‌آميز عبور از آن واميدارد و در اين زمان از بحران نگفتن، آن را انكار كردن و در باب آن نيانديشيدن، خود، به گمان نگارنده، افتادن در دام قضاوت ارزشي است.