تحليلي بر سياست‌هاي حمايت از توليد و توصيه‌هايي براي بهبود آن؛ مطالعه موردي: صنعت خودروسازي ايران

صنعت خودروسازي ايران، عليرغم بهره‌مندي از انواع حمايت‌هاي دولتي در طول سال‌هاي متمادي، هنوز توانايي رقابت با خودروسازان تراز اول دنيا را به دست نياورده است. تحليل چالش‌هاي دولت در كارآمد سازي سياست‌هاي حمايتي يا همان مديريت رانت در صنعت يادشده، مسئله اصلي اين پژوهش است. با توجه به‌مرور ادبيات صورت گرفته، چهارچوب مديريت رانت توسعه‌اي براي پاسخ به مسئله انتخاب شد. جمع‌آوري اطلاعات از طريق مصاحبه با ذينفعان و همچنين بررسي اسناد و مدارك در سه سطح سياست، سياستگذاري و صنعت انجام گرفت. در سطح سياست، تغييرات سياسي موجب بي‌ثباتي مديريتي در صنعت شده و شرايط بين‌المللي نامناسب، همكاري با خودروسازان بين‌المللي را با مشكل مواجه كرده است. بي‌ثباتي اقتصاد كلان هم بر مشكلات اين صنعت افزوده است. در سطح سياست‌گذاري، سياست‌هاي حمايتي فعلي به دلايلي چون بي‌قيدوشرط بودن، عدم تعيين بازه زماني مشخص، عدم‌حمايت از فعاليت‌هاي جديد و ... در تشويق يادگيري كارآمد نيستند. همچنين عدم تعيين تكليف صنعت خودروسازي در انتخاب ميان راهبرد توسعه برند ملّي يا توليد محصولات برندهاي جهاني، موجب عدم تمركز در سرمايه‌گذاري‌ها شده است. در سطح صنعت، توانمندي پايين فن‌آوري و سازماني مانع جذب فن‌آوري‌هاي مختلف مي‌شود. ساختار مالكيتي ازيك‌طرف زمينه دخالت دولت در صنعت را فراهم كرده و از طرف ديگر، بخش زيادي از سرمايه خودروسازان را در پديده‌اي به نام سهامداري چرخه‌اي بلوكه كرده است. در تحليل مديريت رانت صنعت خودروسازي مي‌توان گفت كه مراحل اوليه رشد و توسعه صنعت خودرو با كمك و هدايت دولت اتفاق افتاده، ولي براي ارتقاي كمّي و كيفي صنعت خودروسازي و حركت به سمت فعاليت‌هاي پيچيده‌تر، مكانيزم‌هاي مديريت رانت در سه سطح سياست، سياست‌گذاري و صنعت نيازمند تحولات جدي است.