آسيب شناسي سياستگذاري موسيقي در جمهوري اسلامي ايران

موسيقي از هنرهاي اصيل ايراني و از مهمترين اركان فرهنگ­هاي قومي است كه امروزه نقش هويت­بخش غيرقابل انكاري خصوصا در ميان قشر جوان يافته است. قوانين ايران براساس مباني اسلامي وضع مي­شوند و موسيقي همچنان يكي از مسايل مبهم و بحث ­برانگيز در فقه اسلامي است كه همين امر سبب ايجاد حساسيت­هايي پيرامون آن گرديده است. موسيقي هنري فراگير و محبوب است اما خلاء وجود سياست­گذاري­هاي مدون براي استفاده از ظرفيت عظيم فرهنگي و هنري آن از نقاط ضعف جمهوري اسلامي به­شمار مي­رود كه اينك در چهلمين سالگرد انقلاب، در مواجهه با امر موسيقي در جايگاهي قرار دارد كه شايد دور از ذهن­ترين تصوير در سال­هاي ابتدايي انقلاب بوده باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل­سيستمي و با نگاهي به چرخه سياست­گذاري عمومي، روند سياست­گذاري موسيقي را با برشماري مولفه­هاي ورودي، طراحي و اجرا بررسي كرده و در انتها با ذكر نتايج حاصل از سياست­ها به ارزيابي عملكرد دولت جمهوري­اسلامي پرداخته است. به­نظر مي­رسد رويكرد جمهوري اسلامي به هنر رويكردي به اصطلاح افلاطوني است كه فعاليت هنرمند را تنها تحت نظارت دائمي حاكمان مجاز مي­داند. از طرفي كمبود امكانات و ضعف منابع مالي با نگاه افلاطوني همخواني نداشته و موجب عدم­كارايي دولت گشته است. چنانچه دولت با تغيير در نگرش خود، روشي ارسطويي را در مواجهه با مساله موسيقي در پيش گرفته و پيشگام آموزش موسيقي ملي ايراني در نظام آموزش­و­پرورش باشد، بي­شك گام مهمي در ارتقاي سطح سليقه موسيقيايي افراد، خصوصا نسل­هاي آينده خواهد برداشت. همچنين بايد با تدوين سياست­هاي كلي و تعيين مصاديق، از جزييات امر پرهيز نموده و با اتخاذ سياست­هاي اقتصادي مناسب و اخذ ماليات از فعاليت­هاي موسيقي بخش خصوصي، توان حمايت از هنرمندان ملي، احياي موسيقي نواحي و نشر موسيقي اصيل ايراني را به­­ دست آورد.