تحليل اعتبار مطلق اسناد رسمي در پرتو قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه

The analysis of the absolute authenticity of official documents in the light of the rules of the permanent regulations of development plans

سند اعم از عادي يا رسمي، داراي اعتبار و توان اثباتي است؛ اما اعتبار همه اسناد يكسان نيست و اسناد رسمي از اعتبار و قدرت اثباتي ويژه اي برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاك در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامي عقود و معاملات راجع به عين و منافع اموال غيرمنقول، اجباري شد. پس از اجراي اين قانون و با توجه به صدور آراي قضايي متفاوت در اين خصوص، در سال 1395 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور تصويب و در ماده 62 اين قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتي وضع شد. موضوع اين ماده صرفا معاملات راجع به اموال غيرمنقول است و در مورد مالكيت رسمي حكمي ندارد. قسمت اخير ماده 62 «مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است...» كه در مقام بيان يك استثناست، نسبت به مقررات قبل، حكم جديدي مي باشد كه ابهام دارد و ممكن است موجب ازبين رفتن كاركرد اصلي اسناد رسمي در جامعه شود. به منظور رفع اين ابهامات، لازم است در تفسير ماده 62، بين حقوق مالكيت و حقوق قراردادها تفكيك قايل شد. مي توان گفت مادامي كه اسناد عادي با حقوق دارنده سند رسمي در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطه طرفين معامله، صحيح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالكيت دارنده سند رسمي نمي توانند منشا انتقال مالكيت شوند. در اين صورت در مقابل دارنده سند رسمي قابل استناد نيستند و توان معارضه با سند رسمي را ندارند.

One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, "Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ..." as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.