قواعد حقوقي حاكم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص ؛ تحليل مواد 47 و 48 قانون محاسبات عمومي كشور

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔ ﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺟﺎﻣﻊ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ درﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺳﺖ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، واﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪار و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ دوﻟﺖ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ. اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﯾﮋه ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻮاد 47و 48ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1366 و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وزاﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﻨﺼﺮف از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﺗﺴﺮي و ﺗﻮﺳﻌ ﮥ داﻣﻨﮥ ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن، ﺑﻪ و ﯾﮋه در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا از اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ

no abstract