پيشگيري غير كيفري از جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مبارزه با پديده مجرمانه و گرايش هايي كه مصالح و منافع فرد و جامعه را تهديد مي كنند، از مسايل اجتناب ناپذير حكومت ها به شمار مي رود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 156 يكي از وظايف قوه قضاييه را پيشگيري از جرم اعلام كرده است. از اطلاق چنين عبارتي مفهوم موسع پيشگيري از جرم كه شامل اقدامات كيفري و غيركيفري براي خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم است، استنباط مي شود. اين در حالي است كه قوه قضاييه، نه تنها تاكنون به وظيفه خود در راستاي پيشگيري غيركيفري از جرم كه دربرگيرنده تهيه لوايحي در زمينه عوامل اقتصادي و فرهنگي موثر بر ارتكاب جرم است، نپرداخته، بلكه اصولا پيشگيري از جرم صرفا از وظايف قوه قضاييه نيست و ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي بايد در اين موضوع مشاركت داده شوند، زيرا جرم به عنوان پديده اي اجتماعي، تحت تاثير عوامل متعدد فرهنگي و اقتصادي رخ مي دهد و پيشگيري نيز از رهگذر تاثيرگذاري بر چنين عواملي امكان پذير است. براي مثال در اجراي اصول قانون اساسي مرتبط با حقوق ملت وظايفي بر عهده قوه مجريه نهاده شده كه مي توان از آن در راستاي پيشگيري غيركيفري استفاده كرد كه تاكنون مغفول مانده است.

no abstract