حكومت موازين اسلامي بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسي در رويه فقهاي شوراي نگهبان ؛ نگاهي رويه اي به آثار نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي

اصل 4 قانون اساسي بدان سبب كه زيربناي تقنيني نظام جمهوري اسلامي ايران را شكل مي دهد، از اساسي ترين اصول قانون اساسي به شمار مي آيد. دايره شمول فراز دوم اين اصل علاوه بر قوانين و مقررات گوناگون، ساير اصول قانون اساسي را دربرداشته و بيانگر «حكومت» موازين اسلامي بر اطلاق و عموم احكام مقرر در اصول قانون اساسي است. تتبع در اسناد موجود نشان مي دهد كه در طول تاريخ چهل ساله قانون اساسي، از طريق اعمال نظارت شرعي از سوي فقهاي شورا، اطلاق يا عموم سه اصل از قانون اساسي (اصول 13، 69 و 121) براساس اين ظرفيت اصل 4 مقيد شده اند. اين مقاله با تحليل رويه اي اين سه مورد، عهده دار ظرفيت سنجي اين فراز از اصل 4 و ارزيابي اين نظرهاست. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه دو مورد از اين نظرهاي شرعي اعلام شده، همساز با رويكرد تفسيري منشاگرايانه و يك مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادي فقهاي شوراي نگهبان است. كاربست ظرفيت هاي موجود در اصل 4 در مواردي ممكن است به تحول پذيري قانون اساسي منتهي شود كه در يك برداشت، در راستاي اهداف، آرمان ها و دغدغه هاي صاحبان اصلي قانون اساسي قابل توجيه و تكامل است. باري، اعمال نظارت شرعي مصرح در اصل 4 به خودي خود تقابلي با ثبات و استحكام قانون اساسي ندارد. افزون بر اين، اين پژوهش، عهده دار نسبت سنجي دو دانش واژه «نظارت شرعي» و «تفسير قانون اساسي» است. با بررسي و تحليل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعي و تفسير مي توان ادعا كرد كه ارتباط تنگاتنگي ميان اين دو مفهوم وجود دارد، تا حدي كه مي توان ادعا كرد نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان به معناي ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسير قانون اساسي است.

no abstract