تحليل گفتماني رويكردهاي فقهي شوراي نگهبان در بررسي معاهدات همكاري در امور كيفري

مطابق با اصل 77 قانون اساسي، عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و به دلالت ساير اصول قانون اساسي از جمله اصل 91، عهود مزبور از نظر مغايرت يا عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي در شوراي نگهبان بررسي مي شوند. شوراي نگهبان اغلب موافقت نامه هاي ماهوي از جمله معاهدات همكاري در امور كيفري (استرداد، انتقال محكومان و معاضدت كيفري) را به دليل اينكه پذيرش آن ها مستلزم تاييد يا اجراي قوانين و مقررات غيرشرعي يا احكام صادره از محاكم غيراسلامي دولت مقابل است، مغاير با موازين شرع تشخيص داده و با اصرار مجلس بر عهود پيش گفته، تصويب آن ها مطابق موضوع اصل 112 قانون اساسي و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهايي اعضاي شوراي نگهبان برحسب اكثريت آراي ايشان است و ديدگاه اقليت فقهاي عضو، در خصوص عدم مغايرت عهدنامه هاي بين المللي با موازين شرعي در آراي نهايي انعكاس نمي يابد؛ همان ديدگاهي كه نگارنده در اين مقاله تلاش مي كند كه با روش تحليلي توصيفي تبيين كند. به نظر مي رسد كه پويايي فقه اماميه، درجه بندي مصالح حكومت و اختيارات ولي فقيه، مستلزم آن است كه عهود مزبور مغايرتي با موازين شرع نداشته باشد و ازاين رو تصويب آن ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنيني است.

no abstract