نقد صلاحيت ديوان عدالت اداري در صدور رأي وحدت رويه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن احصاي منابع صدور راي قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسي نيز به صورت تلويحي آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور را در شمار منابع صدور راي محاكم قرار داده است. اگرچه قانون اساسي صدور راي وحدت رويه را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسي نيز صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري را تبيين كرده، در قوانين عادي، از جمله صلاحيت هاي ديوان عدالت اداري صدور راي وحدت رويه قرار گرفته است. مبتني بر مطالعاتي توصيفي-تحليلي، با بررسي اين صلاحيت مشخص شد كه پيش بيني صلاحيت صدور راي وحدت رويه براي ديوان عدالت اداري با اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنين اصول و قواعد حقوقي همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحيت» مغايرت دارد. علاوه بر اين، با توجه به وجود راهكار قانوني مندرج در اصل 161 قانون اساسي، حتي با در نظر گرفتن اقتضايات خاص قضايي، پيش بيني اين صلاحيت براي ديوان عدالت اداري از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فاقد توجيه قانوني و مصلحتي است. بر اين اساس، به منظور جمع بين حراست از اصول قانون اساسي و فرايندهاي موجود در اين متن بنيادين حقوقي و پاسخگويي به اقتضايات قضايي، پيشنهاد شد تا صدور راي وحدت رويه در حوزه هاي مرتبط با ديوان عدالت اداري از طريق هياتي مركب از قضات متخصص در امور اداري و در درون ساختار ديوان عالي كشور انجام گيرد.

no abstract