نيازسنجي تقنيني ؛ عنصري بايسته در قانونگذاري شايسته

تقنين شايسته براساس نيازهاي واقعي جامعه، از عناصر موثر در ارتقاي كيفيت قانونگذاري و جلوگيري از هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي قانونگذاري بي كيفيت است. نيازسنجي تقنيني برآمده از حق شهروندان در تعيين سرنوشت و اعمال حاكميت است. با اين حال، پيمايش نظرهاي تمامي شهروندان و نيازسنجي تقنيني از تمامي شهروندان از سويي در همه موضوعات امكان پذير نيست و نيز بايد در كنار توجه به لزوم اولويت گذاري هاي تقنيني شهروندان و دريافت اراده آنان در حوزه قانونگذاري، به جمع آوري نظرهاي ذي نفعان از يك سو و نظرهاي كارشناسان و متخصصان مربوط از سوي ديگر، توجه كرد. سوال اصلي در اين تحقيق آن است كه در فرايند قانونگذاري، نيازسنجي تقنيني از چه مباني توجيهي برخوردار است و در نظام قانونگذاري ايران، چگونه و با چه كيفيتي، به آن بها داده شده است؟ بر اين اساس، در قالب پژوهشي توصيفي- تحليلي اين نتيجه به دست آمد كه اولا نيازسنجي تقنيني مباني توجيهي متعددي دارد؛ ثانيا نظام قانونگذاري كشور در خصوص نيازسنجي تقنيني ادبياتي ضعيف و تجربه اي نحيف دارد و اين موضوع، در رويه هاي قانونگذاري نيز امري مغفول محسوب مي شود؛ ثالثا براي وضع قوانيني شايسته، كارامد و پاسخگوي نيازهاي جامعه، چاره اي جز تقويت بعد نيازسنجي در قانونگذاري و بها دادن به آن در عمل نيست؛ رابعا ميان نيازسنجي تقنيني و عوام گرايي در عرصه تقنين تفاوت وجود دارد و نمي توان به بهانه منفي بودن عوام گرايي، نيازسنجي تقنيني را كنار گذاشت.

no abstract