سياست تقنيني حاكم بر نظام اداري ايران با نگاهي به قانونگذاري در زمينه نهادهاي عمومي غيردولتي

در نظام هاي مبتني بر دموكراسي پارلمان نقش برتري در كنترل روابط قوا با يكديگر و همچنين با شهروندان دارد. در كشور ما برداشت از اين برتري بر مبناي سنت مشروطه خواهي ايراني به شكلي رقم خورده كه مطابق اصل 71 قانون اساسي، قانونگذاري در عموم مسايل، به خصوص مسايل اداري را حق مجلس شوراي اسلامي قرار داده است. اما اين نقش آفريني قوه مقننه در كنترل تصميمات و اقدامات اداري قوه اجرايي، لزوما به قانونمندي اداره و حفظ كاركردهاي مطلوب آن منتهي نشده است. گستره فزاينده قوانين وضع شده همراه با مقررات گذاري متنوع دولت، ستادها و شوراهاي تصميم گير در اين عرصه، نه تنها توان نظام اداري كشور را در تامين كارامد و به روز خدمات عمومي جامعه با چالش مواجه كرده، بلكه در زمينه مسايل اداري از جمله صلاحيت كاركردي، نظام استخدام، مالي، اداري و غيره نيز ابهامات فراواني را براي اين نظام ايجاد كرده و در نهايت كنترل پذيري قدرت اداره ايراني را با ناكارامدي مواجه ساخته است. با اين توصيف تحقيق فرارو سعي دارد ضمن بيان مختصري از علل اين ناكارامدي، تاثيرات آن را بر نظام اداري با بررسي نمونه اي مسايل مختلف حقوقي نهادهاي عمومي غيردولتي نشان داده و راهكارهايي را در اين خصوص ارايه دهد.

no abstract