بررسي فقهي - حقوقي تخصيص عام منطوقي با مفهوم مخالف با تاكيد بر رابطه ماده يك قانون مسئوليت مدني با ماده 328 ق.م

A Juridical and Legal Study of the Expressive Specification of Generalities with Diverging Meaning

بررسي روشمند و تاريخي- تحليلي- تطبيقي نشان مي دهد كه به عقيده بيشتر اصوليون مفهوم مخالف، عام منطوقي را تخصيص مي زند. اگر مفهوم مخالف حجت است كه هست؛ پس بايد به آثار و تبعات حجيت و دليليت آن هم پايبند بود؛ التزام به شيء التزام به لوازم آن هم هست. بر همين اساس، مفهوم ماده يك قانون مسئوليت مدني، ماده 328 قانون مدني را تخصيص مي زند و از وسعت آن مي كاهد اما، اين راه حل در نظام حقوقي ما پذيرفته شده نيست. در حقوق براي تخصيص يك قانون عام به وسيله مفهوم قانون ديگر، نمي توان به قاعده اي دست يافت. قانون گذار ماده اي قانوني را آورده كه از مزاياي آن استفاده كند، بدون آن كه به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهي داشته باشد. باوجود آن كه در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرايطي حجت است، اما به نتايج آن پايبندي وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده مي كند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهيم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جايي را براي مفاهيم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معناي عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرايطي كه اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم كشف شود كه اين قاعده مند و روشمند نيست.

A systematic, historical, analytic and comparative study shows that according to most of legal theoreticians the diverging meaning specifies the specification of generalities. If the diverging meaning is against the authority, we must accept the results of authoritativeness and proof. Because commitment to object is commitment to prerequisites. Thus, the meaning of article one of Law of Torts specifies article 328 of Civil Law. However this view is not accepted in our legal system. In law, to specify a general rule through the meaning of another rule, no principle is obtained. The law-maker uses a law to make use of it without paying attention to its generalities and results. Although in law, the diverging meaning is valid, there is no loyalty to its results. The goal of law-maker is expression not meaning and expression is sufficient, because it is possible that the law-maker does not know all meanings. If there is no divergence between the expressions, there is no room for the meanings. Acting on the basis of rule means acting on the basis of the expressions and not the meanings unless in specific conditions in which the law-maker's will is obvious. However, such a condition is not systematic