سنجش وضعيت توسعۀ اقتصادي افغانستان در عصر دموكراسي سال‌هاي 2001 تا 2017

با سقوط طالبان و برقراري ساختار دمكراتيكِ قدرت در افغانستان انتظار مي‌رفت اين كشور در پرتو توسعۀ سياسي، شاهد توسعۀ اقتصادي باشد. اين نوشتار به سنجش وضعيت توسعۀ اقتصادي افغانستان در عصر مردم‌سالار‌سازي مي‌پردازد. بدين منظور، ضمن بررسي تحول‌هاي استقرار دموكراسي و برنامه‌هاي كلان توسعه در اين كشور، از رويكردهاي نظريِ دربارۀ رابطۀ دموكراسي و توسعه و تحليل آماري شاخص‌هاي توسعۀ اقتصادي بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسي وضعيت توسعۀ اقتصادي افغانستان در فرايند تحول‌هاي سياسي و دمكراتيك است. بررسي ما نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي توسعۀ اقتصادي در سال‌هاي 2001 تا 2017 تغيير محسوسي نداشته است. اين يافته‌ها مبين آن است كه در جريان دموكراسيزاسيون اقتصاد ملي افغانستان بيشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در اين كشور شاخص‌هاي كمي توسعه چون توليد ناخالص داخلي و شهرنشيني بهبود يافته است. اما شاخص‌هاي كيفي توسعه يعني فقرزدايي، افزايش درآمد سرانه، توزيع عادلانۀ ثروت، توسعۀ انساني و صنعت رشد چشمگيري نداشته است. از اين‌رو، با توجه به حجم گستردۀ حمايت‌هاي جامعۀ جهاني، تلاش‌هاي مربوط به برقراري دموكراسي در افغانستان بنابر انتظارهاي مورد نظر تاكنون به بهبود شاخص‌هاي كيفي توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقيت‌هاي دولت بيشتر به دموكراسي سياسي و نه توسعۀ اقتصادي معطوف بوده است. بنابراين دموكراسي در افغانستان از آنجا كه با پديده‌هاي ناامني، فساد اداري - مالي، تقلب/بحران انتخاباتي، اقتصاد رانتي و تشديد شكاف‌هاي طبقاتي شهر و روستا همراه بوده، بيشتر با توسعۀ اقتصادي رابطه‌اي ناسازگار داشته است.