سابقۀ محكوميت كيفري به عنوان جلوه‌اي از «حالت خطرناك» و كاربست آن در مجازات‌هاي جايگزين حبس

مفهوم «حالت خطرناك» در قرن نوزدهم و بر مبناي ضرورتِ تأمينِ دفاع اجتماعي توسط نظريه‌پردازان مكتب تحققي مطرح شد. نشانه‌هاي توجه مقنن به اين مفهوم و قانون‌گذاري بر اساس مفهوم خطرناكي، در جاي‌جايِ قانون مجازات اسلامي ديده مي‌شود. آنچه به تمامي اين تحليل‌هاي جرم‌شناختي اعتبار مي‌بخشد، مدل قانون‌گذاري است كه كارآمدي يك نهاد قانوني را مشخص مي‌سازد. مقاله حاضر در پي بررسي شرط اختصاصيِ وجودِ سابقۀ محكوميت كيفري بر مبناي مفهوم خطرناكي، در مجازات‌هاي جايگزين حبس (بندهاي الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نيز مقايسه اين مفهوم در ساير نهادهاي قانون مجازات است تا مفهوم خطرناكي در اين نهاد قانوني مورد سنجش قرار گرفته و بر مبناي آن، عملكرد مقنن در استفاده از مفاهيم جرم‌شناختي ارزيابي گردد. آنچه در بادي امر به ذهن متبادر مي‌شود، استفادۀ صحيح و به‌جا از اين مفهوم است، ولي پس از تحليل اين ماده روشن خواهد شد كه علاوه بر خلأها و كاستي‌هاي موجود در همين ماده، بهره‌گيري مقنن از مفهوم حالت خطرناك در مقايسه با ساير نهادهاي قانوني نيز دچار اشكال است. همچنين مشخص خواهد شد كه به كارگيريِ نامناسبِ مفهوم حالت خطرناك در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس از سوي مقنن، مصاديقي از حالت خطرناك را شامل شده كه قابل اعتنا و توجه نيستند و از سوي ديگر، صوري از مصاديقِ حالت خطرناك را كه مهم و قابل توجه هستند، ناديده گرفته است. همچنين عملكرد مقنن سبب شده كه مفهوم خطرناكي در مقايسۀ بين جايگزين‌هاي حبس با ساير نهادهاي ارفاقي قانون، دچار نوعي دوگانگي گردد و مجموعاً منجر به گسيختگي و عدم انسجام در قانون‌گذاري شود.