بررسي چگونگي اثرگذاري تحريم‌هاي صنعت نفت و گاز بر متغيرهاي كلان اقتصادي كشور با پافشاري بر مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت

تحريم اقتصادي ابزاري براي دست‌يابي به اهداف سياست خارجي مي‌باشد و جمهوري اسلامي ايران از آغاز تاكنون مورد تحريم‌هاي گوناگون تجاري و مالي از سوي كشورهاي غربي بوده است. طي سال‌هاي اخير شاهد شدت‌يافتن تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه كشور به‌ويژه در حوزه انرژي هستيم. كشورهاي تحريم‌كننده ايران در جهت نشانه‌روي نقاط آسيب‌پذير اقتصاد كشور، صنعت نفت و گاز را به‌عنوان مهم‌ترين منبع پديدآمدن درآمد ملي هدف گرفته‌اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ايران به درآمد‌هاي نفتي پيامدهاي ناشي از تحريم‌هاي اين حوزه كه خود شامل سه بخش تحريم صادرات نفت، تحريم در صنايع بالادستي صنعت نفت و گاز و تحريم در صنايع پايين‌دستي اين صنعت است، تشديد مي‌شود. تحريم‌هاي حوزه‌ انرژي پيامدهايي هم‌چون كاهش شديد درآمدهاي ارزي، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش ورود كالاها و تجهيزات مورد نياز در پي دارد و در اين جهت حوزه‌هاي اقتصاد كلان مانند رشد، تورم و بيكاري تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. در عين حال بايد توجه داشت كه مشكلات پديدآمده از سوي تحريم‌هاي انرژي به استفاده نامناسب ما از منابع هيدروكربوري و چگونگي هزينه‌كرد منابع حاصل ازآن برمي‌گردد. در پژوهش پيش‌رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظري چگونگي اثرگذاري تحريم‌هاي نفت و گاز بر متغيرهاي كلان اقتصادي كشور را بررسي كرده‌ايم. با توجه به تحليل كيفي صورت‌گرفته،‌ كشور ايران به‌عنوان يك كشور در حال توسعه و يك صادركننده نفت خام تحت تأثير شوك‌هاي درآمد ارزي حاصل از نفت قرار مي‌گيرد. ما دريافتيم كه شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمدهاي نفتي پاشنه آشيل اقتصاد ايران شمرده مي‌شود.