بايسته‌هاي نظام بانكي در تقويت نهاد توليد با توجه به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان يكي از اسناد بالادستي چارچوب مناسبي را فراهم كرده تا با استفاده از خط‌مشي‌هاي كلي در اين سياست‌ها، نظام اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو محقق شود و الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام عينيت يابد. در اين راستا نظام بانكي به عنوان مهم‌ترين ركن نظام اقتصادي كشور، نقش ويژه‌اي در تحقق و اجراي اين سياست‌ها بر‌عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبيين مولفه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي، تلاش مي‌شود تا الزامات حمايت از توليد و اشتغال با اصلاح نظام بانكي تحت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شناسايي شود. براساس نتايج به دست آمده، ارتقاي سطح شفافيت، سلامت و انطباق با شريعت در نظام بانكي، اتخاذ تدابير لازم براي كاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانكي، تصويب و ابلاغ قانون جديد بانكداري و بانكداري مركزي، تقويت سطح كمي و كيفي سرمايه بانك‌ها و تدوين و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحريم‌هاي بانكي به عنوان مهم‌ترين الزامات حمايت از توليد و اشتغال در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شناسايي شده‌اند. بيان توصيه‌هاي سياستي براي اجراي اين الزامات، بخش پاياني تحقيق را شكل مي‌دهد.