نقش و تاثير نهادها بر پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

جنگ اقتصادي استكبار جهاني با جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير و به دنبال آن ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و تأكيد مكرر ايشان بر اجراي آن، پياده‌سازي سياست‌هاي ابلاغي را بيش‌ازپيش مهم ساخته است. از ديد صاحب‌نظران، اجراي اين سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي را به‌عنوان پيش‌زمينه‌ي اجراي خود مطالبه مي نمايد. دراين‌بين نهادها به‌عنوان قواعد بازي در جامعه واصلي‌ترين ابزار تفسير واقعيات بيروني و همچنين زمينه‌ساز اقدامات اجرايي نقشي بي‌بديل در اجراي هر برنامه‌اي داشته و به همين دليل ما در اين مقاله تلاش نموده‌ايم تا آنها را موردتوجه قرار دهيم. اين پژوهش كه به لحاظ هدف توسعه‌اي كاربردي، ازنظر رويكرد آميخته و ازلحاظ روش تحليلي توصيفي است، تلاش نموده تا با واكاوي ادبيات، تحليل محتواي اسنادي كه به روش وب و كتابخانه‌اي و نيز از خلال مصاحبه و توزيع پرسشنامه در ميان 12 نفر از خبرگان دانشگاهي و مديران ارشد اقتصادي كشور گردآوري‌شده به موضوع ذكر شده، بپردازد. تحقيق حاضر به بررسي نقش نهادها در پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخته و ضمن پيشنهاد نقشه راه نهادي، نهادهاي ملازم مؤلفه‌هاي برآمده از تحليل محتواي سياست‌هاي كلي ابلاغي را كه با كمك پرسش‌نامه‌اي كه روايي و پايايي آن به تائيد خبرگان رسيده، ارائه كرده است. سوال اصلي آن نيز؛ چگونگي همراهي نهادها در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و نهادهاي ملازم آن تلاش بوده وسوالات فرعي آن چگونگي تاثيرنهادها در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و ترتيبات و ساختارهاي نهادي موثر در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است. مطابق نظر خبرگان، ترتيبات نهادي غيررسمي(فرهنگ و باورها)، ‌ساختارهاي نهادي رسمي(سازمان اداري) و ساختارهاي نهادي غيردولتي(تشكل‌‌‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد)، نيازمند بهبود و اصلاحند. در عين حال، ترتيبات نهادي رسمي(قوانين و مقررات و حقوق مالكيت)، نيازمند تغيير اساسي‌اند. در حوزه نهادهاي مرتبط با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بهبود و اصلاح نهادي، ضروري است.