بررسي جايگاه فقهي و حقوقي تعهّد به ازدواج

قانونگذار ايران در ماده‌ 1035 قانون مدني، از الزامي نبودن وفاي به وعده ازدواج سخن گفته است. در ميان حقوقدانان، در باره‌ اينكه مقصود قانونگذار چيست، اختلاف رخ داده است. بنا بر يك نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و ميتواند با شرايطي، الزامآور باشد؛ ليكن بنابر نظر ديگر، وعده ازدواج، همان قراردادي است كه تعهّد به ازدواج را ايجاد مينمايد و قانونگذار در مقام نفي هرگونه الزامي از چنين تعهّداتي است. اين جستار در مقام بررسي الزامآور بودن تعهّد به ازدواج و براي يافتن راهحلي كه با فقه امامي وفاق داشته باشد، به بررسي فقهي و حقوقي موضوع پرداخته است. نتيجه‌ حاصل از پژوهش حاضر اين است كه قالب حقوقي برگزيده براي تعهّد به ازدواج در ارائه راهحل، داراي اهميت است. در اين راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و حتي قراردادي نامعين مورد انشا قرار گيرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزامآور مينمايد؛ ليكن بر تعهّدات يكطرفي بنابر نظر اقوي، الزامي بار نميشود.