تحليل مباني فقهي، حقوقي زورگيري

قانونگذارجمهوري اسلامي ايران در تقنين قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1392 به واسطه پيشگيري از تورم قوانين و يا هر دليل ديگري تمايل چنداني به افزودن عناوين مجرمانه جديد نداشته است و به همين واسطه، زورگيري را به عنوان يك جرم مستقل جرم انگاري نكرده است؛ اما نظر به اينكه اين عمل مجرمانه نبايد بدون كيفر بماند، در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي اركان جرم زورگيري و برشمردن وجوه افتراق واشتراك آن با جرايم مشابه، نظير سرقت‌هاي تعزيري(سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، سرقت مشدد و ...) و اخاذي و محاربه، مباني حقوقي آن تحليل و بررسي گردد تا قضات محترم قادر باشند با لحاظ شرايط ارتكاب و مرتكب، زورگيري را بر يكي از عناوين مجرمانه موصوف، منطبق و مجرم را برآن اساس مجازات نمايند.