مباني جرم انگاري تبليغات تجاري نا سالم در فقه شيعه و حنفي (با نگاهي به قوانين ايران، افغانستان و انگلستان)

تبليغات تجاري طبق يك تعريف نوعي از ارتباطات است كه از سوي شخص حقيقي يا حقوقي معيني، با هدف معرفي، جلب‌ توجه و يا تشويق نسبت به كالا، خدمت، نياز، مؤسسه يا آموزه‌اي با استفاده از وسايل گوناگون خطاب به توده، گروه و يا فرد صورت مي‌گيرد. قانونمندي تبليغات تجاري با توجه به آثار گسترده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در پي دارد، به لحاظ مصالح عمومي ضروري است، اما مسائل متعددي در قانونگذاري در مورد تبليغات تجاري مطرح مي‌شود. مطابقت اين مقررات با موازين شرعي و احكام فقهي كه در قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله اين مسائل است. مقاله حاضر به بررسي مباني فقهي جرم انگاري تبليغات تجاري ناسالم در فقه شيعه و حنفي با تطبيق آن بر مصاديقي از تبليغات تجاري پرداخته است. قواعد و احكام فقهي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته، عبارت است از نفي اضرار به غير، نفي تدليس، غش و تغرير، نفي اسراف و تبذير، نفي دروغ، نفي معاونت بر اثم و حرمت نَجَش