قواعد عمومي «خيارات» از نگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

معاملات خياري از احكام خصوصي و عمومي تبعيت مي كنند. مراد از احكام خصوصي، قواعد و احكامي است كه ويژه يك خيار بوده و در مورد ساير خيارات، كاربرد ندارد. منظور از احكام عمومي، قواعدي است كه كليت و عموميت داشته و همه خيارات يا اكثريت قريب به اتفاق آنها تابع اين دسته از احكام است. از دسته دوم، يعني احكام عمومي و كلي، تحت عنوان قواعد عمومي خيارات، ياد مي شود. مقاله پيش رو، شش قاعدۀ «قابليت اسقاط»، «قابليت ارث بري»، «ضماني بودن يد مفسوخ عليه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خيار با تصرف» و «عدم سقوط خيار با تلف عين» را به عنوان قواعد عمومي قابل اجرا در همه خيارات و عدم لزوم اجراي فوري و تعلق ضمان به غير صاحب خيار در صورت تلف عين در زمان خيار را به عنوان قواعد كلي قابل جريان در اغلب خيارات، طرح و مورد بررسي قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه اي بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوري شده نيز از روش توصيفي‌ـ‌تحليلي استفاده شده است.