چالش‌هاي دزدي دريايي در حقوق بين الملل و ايران

«دزدي دريايي» يكي از موجبات اصلي خدشه به اصل آزادي دريانوردي است كه حقوق بين‌الملل براي مقابله با آن ابزارهاي مناسبي از جمله اصل صلاحيت جهاني را پيش‌بيني نموده است. به موجب اين اصل تمامي كشورها صلاحيت تعقيب و محاكمه دزدان دريايي را قطع نظر از محل ارتكاب و تابعيت مرتكب يا مجني‌عليه دارند. چنين صلاحيتي هم در كنوانسيون 1958 ژنو در مورد درياي آزاد و هم در كنوانسيون 1982 «حقوق درياها» پيش‌بيني شده است؛ اما با توجه به تعريف معاهدات مذكور از دزدي دريايي، اعمال چنين صلاحيتي در مورد ارتكاب اين جرم در آب‌هاي سرزميني نظير حوادث سال‌هاي اخير در سواحل سومالي، محل مناقشه است، زيرا دزدي دريايي در سواحل سومالي به شيوه‌هاي نويني در حال وقوع است كه با تعريف‌هاي سنتي دزدي دريايي منطبق نمي‌باشد. بنابراين مهمترين چالش پيش روي جامعه جهاني فقدان ساز و كار مناسب براي تعقيب و محاكمه دزدان دريايي است. عدم جرم‌انگاري دزدي دريايي در حقوق داخلي و عدم تصويب كنوانسيون‌هاي 1958 و 1982 ميلادي نيز نحوه برخورد با اين جرم را دشوار نموده است. اين نوشتار ضمن بررسي ماهيت و مفهوم جرم دزدي دريايي، چالش‌هاي جديد اين جرم از جمله خلأهاي موجود در معاهدات، صلاحيت رسيدگي به اين جرم، بالاخص صلاحيت رسيدگي و وضعيت حقوقي اين جرم در حقوق داخلي را مورد بررسي قرار داده است.