بازجستي در ماهيت «خيار شركت» و «خيار تبعض صفقه»

مبحث خيارات در فقه اماميه و حقوق مدني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به عنوان يكي از عوامل ارادي انحلال قرارداد به رسميت شناخته شده است. از جمله خيارات مختص عقود معاوضي خيار تبعض صفقه و خيار شركت است. به رغم اهميت هر دو خيار ياد شده، نزد فقهاي اماميه و حقوق‌دانان وجوه تمايز اين دو خيار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در اين زمينه رويه واحدي وجود ندارد، به گونه‌اي كه برخي هر دو خيار را مستقل از همديگر و عده‌اي خيار شركت را مصداقي از خيار تبعض صفقه دانسته‌اند. همچنين برخي معتقدند اين دو خيار از جمله مصاديق خيار عيب است. نويسندگان در اين مجال به منظور تحكيم استقلال خيار شركت، تحليلي در خصوص ماده 441 قانون مدني ارائه مي‌دهند كه به موجب آن در جايي كه شراكت شخص ثالثي در مال مورد معامله كشف شود يا آن مال به طريقي با مال ديگر امتزاج يابد به گونه‌اي كه از هم قابل تفكيك نباشند، براي شخص زيان‌ديده حقي به استناد خيار شركت ايجاد مي‌شود. پژوهش حاضر در راستاي بررسي و واكاوي ماهيت هر دو خيار و تبيين وجوه افتراق آنها از همديگر ساماندهي يافته است تا بدين وسيله نسبت خيار شركت و خيار تبعض صفقه در بوته‌ نقد و بررسي مورد ارزيابي واقع شود.