«كاشفيت» يا «ناقليت» اجازه معامله فضولي در فقه اماميه و قانون مدني ايران

مطابق بند اول ماده‌ 190 قانون مدني، قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي صحت هر معامله‌اي به حساب مي‌آيد و فقدان هر كدام به ترتيب بطلان يا عدم نفوذ عقد را در پي دارد. فقها و حقوقدانان عقدي را كه بدون رضايت مالك منقعد مي‌شود «عقد فضولي» مي‌نامند، بدين معني كه چنين عقدي تا رضايت بعدي مالك اصلي از طريق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِك نيست. علي‌هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنين اجازه‌اي نسبت به عقد سابق، آرا و ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه داده‌ و چنين اجازه‌اي را در دو گروه عمده‌ «كشف» و « نقل» طبقه‌بندي كرده‌اند. اكثر فقهاي قديم با تبعيت از نصوص وارده، تقويت كاشفيت اجازه را پيشه نموده‌اند، حال آنكه متأخرين وجه عقلاني ناقليت را مرجح دانسته‌اند؛ اين دوگانگي در ميان ديدگاه‌هاي حقوقدانان نيز متبلور شده است. علاوه بر دو ديدگاه مذكور، برخي از متأخرين شيعه نظريه‌ «كشف حكمي» را بيان داشته‌اند كه مي‌توان آن را جامع‌الطرفين برشمرد، بدين معني كه اجراي احكام كشف به اندازه امكان است، در حالي ‌كه نقل مالكيت پس از اجازه حاصل مي‌گردد. نويسنده با غور در آراي فقها و انعكاس آنها در دكترين حقوقدانان با روش توصيفي، تحليلي به بررسي ماده‌ 258 قانون مدني پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولي به بسط اين مهم نسبت به ساير عقود غير نافذ نيز نايل آيد.