واكاوي قلمرو قاعده «اكل مال به باطل»

از قواعد مهم و كاربردي كه امروز در اكثر نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش و در بعضي كشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أكل مال به باطل» است. اين قاعده در متون حقوقي با عناويني از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غيرعادلانه» يا «استفاده بدون جهت» بيان شده است. اين قاعده، قاعده‌اي كلي است كه تمامي تصرفات در مال غير و در نتيجه دارا شدن بدون سبب شرعي و قانوني(دارا شدن باطل و حرام) را در بر مي‌گيرد. نكته حائز اهميت در اين قاعده، ملاك و معيار باطل است، زيرا برخي از فقها، ملاك باطل را باطل شرعي دانسته و دايره شمول قاعده را محدود به مصاديق باطل در قرآن و روايات قرار داده‌اند. حال آنكه به نظر مي‌رسد تحديد قلمرو شايسته نيست، بلكه باطل مفهوم گسترده‌اي دارد و شامل باطل عرفي هم مي‌شود. قاعده مذكور در قوانين موضوعه كه مبتني بر فقه اماميه مي‌باشد به صراحت بيان نشده است، ولي مبناي انشاي مواد متعددي از قوانين از جمله قانون اساسي و قانون مدني قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان يكي از اسباب تعهدات ذكر نموده است. دستاورد اين پژوهش را مي‌توان تبيين اهميت اين قاعده به عنوان مباني استنباط حكم حرمت در اكثر مسائل مستحدثه و نيز تحليل ماهيت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.