تأملي بر انگاره فقيهان و قانون مدني پيرامون ماهيت «تقسيم» در شركت حقوقي

تقسيم يكي از راه‌هاي انحلال شركت حقوقي و عبارت است از تفكيك حصۀ هر يك از شركاي مال مشاع از طريق تراضي يا به اجبار دادگاه. در ميان راه‌هاي انحلال شركت حقوقي، تقسيم اموال شركت از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا مسائل متعددي دربارۀ آن وجود دارد كه در قانون مدني مسكوت مانده است. از جملۀ اين مسائل تعيين ماهيت تقسيم است كه در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و منجر به اظهارنظرهاي متفاوت فقهي و حقوقي در اين زمينه شده است. بدون ترديد ارائه نظريه‌اي منسجم و تعيين ماهيت حقوقي تقسيم داراي آثار فراواني از جمله ترتب آثار و احكام ماهيت مورد پذيرش و عدم جريان آثار و احكام ساير نهادهاي مشابه حقوقي بر تقسيم است. تلاش اين نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به اين سئوال متمركز است كه ماهيت تقسيم اموال شركت چيست؟ عقد است يا ايقاع؟ آيا در تقسيم امكان اقاله و تحقق خيار عيب در صورت بروز عيب در تقسيم وجود دارد؟ بدين منظور ابتدا نظرات فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي شده و در نهايت نظر موافق با سيستم حقوقي ارائه شده است.