امنيت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در سيستم دادرسي افغانستان با نگاهي به فقه اماميه

امنيت قضايي تضمين‌كننده حقوق همه كساني است كه در يك دعواي كيفري دخالت دارند. در اين تحقيق، ابتدا تضمين‌هاي عمومي امنيت قضايي در فقه اماميه و نظام كيفري افغانستان مورد بررسي قرار گرفته و سپس تضمين‌هاي خاص امنيت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در سيستم دادرسي كيفري افغانستان بررسي و در موارد لزوم ديدگاه فقهاي اماميه نيز تبيين شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، اصول عامي مانند اصلِ قانوني‌بودن جرايم و مجازات‌ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوي در برابر قانون و اصلِ شخصي بودن مسؤليت كيفري جزو اصول حاكم بر امنيت قضايي است و بايستي در تمام مراحل دادرسي اعمال گردد. در غير اين صورت امنيت قضايي تحقق نخواهد يافت. با اين حال در مرحله تحقيقات مقدماتي كه يكي از مراحل مهم و حساس در سيستم دادرسي‌هاي عرفي است، معيارها و ضوابطي وجود دارد كه عدم رعايت آنها امنيت قضايي را با خطر مواجه مي‌سازد. همچنين در اين مرحله متهم داراي حقوقي است كه ناديده گرفتن آنها به معناي ناديده گرفتن دادرسي منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنيت قضايي خواهد بود.